أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المالية احمد الشريف محمد ان الزيادة التي تمت في الضرائب هي عادية وبنسبة قانونية 15 – 30 في المئة عل ارباح الأعمال وهي تقدير ضريبة العام 2020م وتم تأجيل تطبيقها بسبب جائحة كورونا وان اتحاد اصحاب طلب من الحكومة تاجيل التطبيق للعام2021م مبينا ان تقدير الضريبة يتم نهاية كل عام ، وقال أي زيادة غير ذلك يجب مراجعة ديوان الضرائب وأشار في حديثه لبرنامج {كالاتي} بقناة النيل الازرق ان قانون الضرائب لسنة 1986 يعطي السماح لاي ممول ان يقدم الاقرار الضريبي الذاتي حتى 5 ابريل مشيرا الى ان الحديث عن الزيادة 600 في المئة هو كلام غير صحيح والزيادة فقط بين 15 – 30 في المئة موضحا ان هنالك مشاكل تواجه ديوان الضرائب تتمثل في السمسرة والتهريب والبيع بدون فواتير مشددا على ضرورة التحول الرقمي لجلب الايرادات ومزيد من الشفافية ولتوسيع المظلة الضريبية من جانب اخر قال الناطق الرسمي بوزارة المالية أن مشكلة الهيكل الراتبي تؤرق الوزارة لان موزانة العام 2022 اعتمدت كليا على الموارد الذاتية وليس هنالك دعم خارجي والوزارة تتحمل عبء كبير وتسعى لحدوث نوع من التوازن في الهيكل الراتبي .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.