قال الخبير القانوني مولانا نبيل أديب أن القاضي إذا تسييس لن يصدر قرار من وجهة نظر عدلية مشيرا الى ان القضاء السوداني الآن ليس في افضل حالاته نتيجة لحكم ديكتاتوري طويل واكد في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أنه دافع عن 7 اشخاص في قضايا سياسية أيام الانقاذ وكانت النيابة مسيسة تماما وكل التهم كانت تحت المادة 50 التي تقول (تقويض النظام الدستوري) دون تفسير مبينا ان من يحاكمون الان من رموز نظام الانقاذ منحو فرص الدفاع عن النفس حتى تضجر حلفائهم السياسيين وقال اديب ان القاضي لايطبق العدالة وانما يطبق القانون مبينا ان الانقاذ تركت كمية من القوانين الغير عادلة تكفي لمدة 100 سنة مقبلة، واوضح ان وثيقة الحقوق في دستور 2005 من احسن الوثائق الحقوقية في الدساتير السودانية لكن القضاء كان يطبق تلك القوانيين الظالمة مشيرا الي ان الاصلاح القانوني بعدثورة ديسمبر لم يتم فيه أي شئ وقال تحدثت مع التعايشي حول فصل رئيسة القضاء مولانا نعمات واعتقد انه اقتنع بأن ماقاموا به كان خاطئا مبينا ان لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة كان فيها تدخل من قبل الجمهور واللجنة مازالت تبحث عن بينات جنائية كافية وهي الأن في حالة جمود، وطالب اديب بالرجوع للوثيقة الدستورية حتي يتم تاسيس السلطة العدلية وقال (البقولوا الوثيقة الدستورية معطوبة هم المعطوبين) والوثيقة نادت باشياء اساسية لكن لم يتم تطبيقها وقال نبيل اديب ان مكتبه تعرض للمداهمة في عهد الانقاذ والقبض على المحامين ومصادرة اللابتوب الخاص به ولايعلم مكانه حتى اليوم واضاف انا لست مستقلا ولا محايدا انا مع الثورة وادافع عنها واصلح أخطأها مطالبا بتحييد المؤسسات العدلية وتعديل للقوانيين الشائهة وعدم التدخل في شؤون القضاة، وقال نبيل اديب ان التسوية وشيكة بسبب الارهاق الخلاق وليس لمعلومات لدي وتاريخ السودان الحديث كله تسويات وأذا لم تحدث تسوية البديل الفوضى. واوضح الاستاذ زين العابدين محمد حمد وكيل نقابة المحامين أن القاضي السوداني من أفضل القضاة بين دول الاقليم موكدا ان كل الأجهزة العدلية لاتمتهن السياسية إلا المحامين وقال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن العدالة زبحت في سنوات الفترة الإنتقالية وتدخلت السياسية في الاجهزة العدلية من خلال لجنة التمكين مبينا ان نادي القضاة ونادي النيابة بدعة سياسية مشيرا الى فضل 157 قاضي بجرة قلم وكذلك في النيابة العامة بسبب الإنتماء السياسي، وقال ان الاستاذ نبيل اديب وعبدالعال جودة مشتركين في مذبحة القضاء في الفترة الإنتقالية موضحا أن الاحالات للصالح العام التي تمت في عهد النظام السابق كانت قانونية عبر قانون الصالح العام الذي وضعته الاحزاب، وقال زين العابدين ان اسوأ الاخطاء التي ارتكبت هو الغاء قانون النظام العام الذي كان يؤدب الشارع ويمنع الفوضى موكدا ان تحصين الاجهزة العدلية يتم بالمجلس التشريعي وقيام المحكمة الدستورية التي عطلتها الحرية والتغيير حتى تفعل ماتشاء دون محاسبة وقال ان القضاء بعد 25 اكتوبر شد حيلو شوية، مشيرا الي أن هنالك كثير من البلاغات لفقت وكثير من المتهمين في السجون بدون محاكمات مؤكدا عودة نقابة المحامين المنتخبة ليس بقرار سياسي وانما مرحلة تقاضي وفق التراتيب العدلية مبينا ان الدولة لاتستقر بدون عدالة. من جانبه قال الأستاذ المحامي أحمد موسى عمر ان هنالك عدم استقلال في القضاء حتي بعد ذهاب النظام السابق مشيرا إلى ان تعيين مولانا تاج السر الحبر ومولانا نعمات محمد عبدالله تم علي اساس سياسي وليس علي اساس مهني وقانوني واكد في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن القبضة السياسية على النظام العدلي مازالت مستمرة مطالبا بضرورة تكوين مفوضيات مستقلة ومجلس اعلي للقضاء، وقال موسى ان لجنة فض الاعتصام هي لجنة سياسية تم تشكيلها بواسطة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ولجنة التمكين مخالفة للدستور وكانت تقوم بصلاحيات قضائية مثل نزع الاراضي وغيرها مبينا ان وثيقة المحاميين قامت بمنح السلطة السياسية صلاحيات تعيين القضاء وهو شئ مؤسف والوثيقة تدعو لالغاء الوثيقة الدستورية مبينا ان الحل في مؤتمر دستوري مفتوح لكل من له علاقة بالدستور وتتم فيه مشاركة اكبر قدر ممكن من القانونيين موكدا ان الشرعية فقط للمجلس التشريعي المنتخب في اعداد الدستور مناشدا القانونيين في السودان بضرورة الدفاع على استقلالية القضاء والقوانيين . وأوضح الاستاذ محمد عبدالمتعال جودة عضو اللجنة التسيرية لنقابة المحامين ان وثائق الحقوق في القانون السوداني جيدة جدا لكن المشكلة تكمن في التنفيذ وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس)بقناة النيل الأزرق أن استقلال القضاء لايتم إلا بعد وجود حكومة مدنية ديمقراطية مبينا ان هنالك تمكين تم في المؤسسات العدلية منذ 89 وحتي في الفترة الإنتقالية واصبح لدى المؤسسات العدلية عقيدة لاتتوافق مع المهنية ، وقال جودة ان لجنة إزالة التمكين لم تتعرض لأعضاء تنظيم سياسي والقضاة الاسلاميين كانوا يعملون ولم تمسهم اللجنة ولجنة التمكين تعرضت فقط للذين لديهم تعين خاطئ او اشكاليات في التدرج الطبيعي للقضاة موضحا ان ماطرح من لجنة المحاميين هو محتوى معين لادارة ماتبقى من الفترة الإنتقالية وليست تسوية كما يشاع والمسودة نالت قدر كبير من الرضى وهي مطروحة لكل الشعب السوداني ويمكن للشارع ان يرفضها اذا اراد ذلك نافيا تدخل جهات خارجية في اعدادها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.