زيادة تعرفة الكهرباء…. عدم مراعاة الظروف الإقتصاديه والنفسيه للمواطن المأزوم.. كتب محمد عثمان الرضى

أعلنت شركة الكهرباء القابضه السودانيه عن زيادات في تعرفة الكهرباء لكل القطاعات وذلك من خلال بيان تبريري تم من خلاله ذكر الأسباب والمسببات للإقدام على هذه الخطوه. لاشك الأسباب التي ذكرت لهذه الذياده أسباب منطقيه وموضوعيه وحتمتها الظروف الحاليه التي تمر بها البلاد منها إرتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج إلى جانب إرتفاع القيمه التشغيليه. التفكير في إيجاد البدائل للحصول على الكهرباء بدلا من الإعتماد فقط على التوليد المائي والتوليد الحراري أصبح من الأهميه بمكان وذلك للتوسع الكبير والطلب العالي على الكهرباء. الطاقه الشمسيه من الموارد البديله وقليلة التكلفه والمخاطر واصبحت نجاحها في مختلف التجارب سوي في القطاع السكني أوالزراعي وهنالك تجارب عمليه على ذلك. توليد الطاقه من الرياح من البدائل الهامه التي تعتمد عليها بعض الدول فلذلك يتطلب منا التفكير وبصوره جاده الإستفاده من هذا المورد الطبيعي.الإعتماد فقط على التوليد الكهربائي الحراري والمائي لوحده لايكفي إحتياج السودان من التيار الكهربائي وهذا مالمسناه على أرض الواقع. إتباع سياسة الترشيد في إستخدام الكهرباء أمر في غاية الأهميه ولابد أن يكون ثقافه سائده في كل بيت سوداني.لاشك أن التكلفه التشغيليه( running coast) عاليه جدا مقارنة بحجم مايدفعه المواطن من فاتوره تلقى الخدمه وفي تقييمي الخاص هذه الذيادات كان لابد منها ولاخيار لنا غير ذلك. تجويد الخدمه أمر في غاية الأهميه حتى يشعر المواطن مايدفعه من مال ينعكس مردوده أمام عينيه وبذلك يشعر باأن ماسدده من مال وظف في مكانه الطبيعي.للأسف الشديد عندما تم فرض هذه الذيادات على فاتورة الكهرباء لم تراعي الظروف النفسيه والإقتصاديه للمواطن المكتوي بنار الحرب وفقد ماله وممتلكاته من جراء الحرب وحتى يستعيد قواه يتطلب ذلك وقت طويل.من المفترض أن تتكفل وزارة الماليه بدفع هذه الفاتوره الجديده مؤقتا إلى حين إستقرار البلاد وعودة الحياه إلى طبيعتها ومن ثم يمكن للمواطن أن يسدد قيمة الفاتوره باأثر رجعي ومن خلال أقساط مريحه وبذلك لايشعر بثقل حجمها.