بمشاركة واسعة من القيادات والمسؤولين والإعلاميين… ختام ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الإجتماعية والخروج بعدد من التوصيات

 

تقرير: مي عز الدين
اختتمت اليوم بفندق القراند هوليدي فيلا بالخرطوم أعمال _ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية “بنلتقي”_ الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية على مدى يومين.

وجاء الملتقى في إطار التحول من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وبمشاركة واسعة من القيادات والمسؤولين والإعلاميين وممثلي الولايات والشركاء الوطنيين والدوليين.
و
سعى الملتقى إلى تحقيق الأهداف التالية:
1.  الخروج برؤية وطنية موحدة للعمل الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب.
2.  بناء آلية تنسيقية فعالة بين المركز والولايات وشركاء العمل الاجتماعي.
3.  الانتقال من سياسات “الإعانة” إلى سياسات “التمكين” وبناء القدرات.
4.  وضع مصفوفة تنفيذ ومتابعة قابلة للقياس لمخرجات الملتقى.
وأكد 
د. معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الملتقى أن الهدف لم يكن “مجرد منصة لتبادل الأخبار”، مشيراً إلى أن “بداية إعمار السودان ليست نتيجة لاحقة” وإنما تبدأ بالإنسان.

و شدد على أن واجب الدولة حماية الفقير والأكثر هشاشة وصون كرامته.

– و أوضح أن “العودة الطوعية لا تنتهي بوصول المواطن إلى بلده بل بالاستقرار والسلم الاجتماعي”.

– و أكد أن الولايات “ليست منفذا وإنما شريك أساسي في تحديد الأولويات”.

و لفت إلى أن الشراكة التي رفعها شعار الملتقى “لا نريد منها أن تنتهي”.

وأعلن أن أعمال المنتدى ركزت على 5 محاور: _الانتقال من الإعانة إلى التمكين، التعافي المجتمعي، سبل كسب العيش، بناء التنمية، وبناء القدرات_.

وختم بالتأكيد على أن *“الإنسان السوداني هو نقطة البداية”* في كل البرامج.

من جانبه وصف وزير العدل – د. عبدالله محمد درف
أن الملتقى بأنه “آلية تنسيقية فعالة في المركز والولايات لتبادل الأفكار بين كل الإدارات المتخصصة”.

ونبه إلى التحديات الكبرى بعد الحرب والمتمثلة في “خروج عدد من الأسر وفقدانها لمداخلها ووقوعها في حد الفقر”، خاصة الفئات المحمية وأصحاب الهمم والمتعافين.

و دعا إلى “إحياء وتفعيل دعم الأسر المنتجة” كمدخل أساسي لإخراج الأسر “من قاعدة الفقر إلى قاعدة الاكتفاء”، مؤكداً رفع التوصية لرئيس مجلس الوزراء.

وأشاد بالاتفاق على “خطة مركزية يتم تنفيذها في الولايات بحسب خصوصية كل ولاية”، مشدداً على ضرورة ترجمة التوصيات إلى “برامج قابلة للتنفيذ”.
و
أعلنت الوزارة 5 مخرجات رئيسية تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة:
المخرج التفاصيل
1-آلية وطنية دائمة لشركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية لضمان استمرار التنسيق
2- السجل الإجتماعي الموحد الإسراع في إستكماله كقاعدة بيانات موحدة
3-ربط منظومة المعلومات الإجتماعية بين المركز والولايات
4-برنامج وطني للتمكين التحول من الإعانة إلى التمكين الإقتصادي عبر التدريب والتشغيل والتمويل
5- إعداد مصفوفة خلال 30 يوم تحدد المسؤوليات والجداول الزمنية والمؤشرات
وبلغت جملة التوصيات التفصيلية *30 توصية* تم رفعها للجهات المختصة.

*6. الالتزامات والخطوات القادمة*
1.  التزام وزارة الموارد البشرية بالعمل مع الولايات والأقاليم والشركاء لتنفيذ المخرجات.
2.  تكليف الجهات المختصة بالوزارة بالشروع فوراً في إعداد مصفوفة المتابعة.
3.  متابعة دورية لتنفيذ التوصيات وقياس أثرها على حياة المواطن.

مثل الملتقى خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الحرب. وأكد المشاركون أن معيار النجاح الحقي لن يكون بعدد الأوراق أو التوصيات، “وإنما بما ستغيره نتيجة لذلك في حياة المواطن السوداني.