متابعات: اليمامة برس
🎯2026/10/22م🎯
وجّه والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة بتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حتي يطلع بدوره في خدمة اصحاب المصلحة في اعادة الاعمار والتعافي الذي تشهده الولاية جاء ذلك خلال مخاطبته ظهر اليوم ملتقي الخرطوم الاول للاشخاص ذوي الاعاقة الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية عبر مجلس الاشخاص ذوي الاعاقة واكد الوالي على التزام حكومة الولاية بتنفيذ مخرجات وتوصيات الملتقى معلناً عن برامج ومشروعات خاصة بذوي الاعاقة ضمن مشروعات إعادة الإعمار بالولاية إلى جانب إعادة تأهيل المنشآت الخاصة بهم التي طالتها الحرب وأعمال التخريب.وأكد حمزة أهمية ترجمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إجراءات عملية تضمن مشاركتهم في التنمية وتعزز فرص حصولهم على الخدمات والحقوق التي كفلها القانون مشدداً على ضرورة الاهتمام بقضاياهم وإدماج احتياجاتهم ضمن خطط الولاية وبرامجها التنموية.وبشّر حمزة بإدراج برامج ومشروعات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود إعادة الإعمار مع الالتزام بإعادة بناء وتأهيل المنشآت التي تقدم خدماتها لهم وتضررت جراء الحرب والتخريب بما يساعد على استعادة دورها في الرعاية والتأهيل والتمكين.من جانبه أكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ صديق حسن فريني أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية في برامج الوزارة مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرعاية التقليدية إلى تعزيز الحقوق والتمكين والدمج المجتمعي وشدد فريني على أهمية تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء لضمان وصول الخدمات وتوسيع فرص التدريب والتأهيل والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.بدوره أكد أمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم أهمية الملتقى في وضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات التخطيط والتنمية مبيناً أن تحقيق الدمج الشامل يستلزم تفعيل القوانين وإزالة الحواجز التي تحد من المشاركة وتهيئة المؤسسات والخدمات بما يضمن تكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية وأعرب الامين عن تطلعه إلى ترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.جدير بالذكر ان الملتقى يأتي في إطار تعزيز الحوار حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا دمجهم في المجتمع والخروج بتوصيات تسهم في تطوير السياسات والبرامج وترسيخ مبدأ أن الدمج الشامل حق أصيل ومدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتخلل الملتقي على ثلاث اوراق علمية الاولي عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وفق القوانين والتشريعات في التعليم الدامج والصحة والخدمات الاحتماعية في ظل التعافي والعودة والورقة الثانية بعنوان امكانية الوصول الآمن للاشخاص ذوي الاعاقة للمؤسسات والخدمات العامة والخاصة اما الورقة الثالثة حملت عنوان توسيع الشراكات افقياً ورأسياً مع المؤسسات الداعمة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة اقتصادياً في مرحلة التعافي.
🎯اعلام وزارة التنمية الاجتماعية 🎯
التعليقات مغلقة.