ديوان المراجعة القومي يطالب بإستقلاليته

.الخرطوم/ سناء محمد علي

طالبت لجنة العامين بديوان المراجعة القومي مجلس السيادة النظر بقضايا العاملين في ديوان المراجعة القومي تم عقد اجتماع تفاكري بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٣ والذي بموجبه تم تفويض لجنة تمثل العاملين لمناهضة ورفض هذا الاعتداء علي قانون الديوان واستقلاليته لديوان المراجعة القومي جاء ذلك خلالالمؤتمر الصحفي يوم امس ٢١ مارس بطيبة برس يناقش قانون ديوان المراجعة القومي بين مطرقة السلطة والشفافية وطالبو العاملين بالغاء واستقلاليته بجانب إلغاء التعديلات المتعلقة بالمواد في قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م ضمن قانون التعديلات المتنوعة لسنة ٢٠٢٣م وتأكيد سيادة قانون الديوان علي كل القوانين المعارضة معه لتمكينه من تنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته المشروعة بموجب الدساتير والقوانين وأداء مهامها الرقابية علي المال العام باستقلاليته وحياد .اكد الاستاذ محمد سليمان حجار المدير الأسبق لديوان لديوان المراجعة ان التعدي علي استقلالية ديوان المراجعة القومي نتج عنه حراك وسط الإدارة ووسط العاملين وقال ان لجنة العاملين كانت مخاط في مبادرة جامعه تحتاج لقوانين ولايه وزارة المالية للمال العام مشيرا لإنعقاد اجتماعات للجنة واضافو ان هنالك ١٢ قانون يضمن المصفوفة لادخال قوانين مبينا بان هناك اربعة قوانين مثل قانون ديوان المراجع وقانون وزارة العدل وقانون الدعم السريع واوضح ان التعديلات في قانون المراجع العام كانت عبارة عن قوانين مصاحبة للميزانية للعام ٢٠٢٣م لافتا الي إنهم قامو با اعداد وتقديم مذكرة لمجلس الوزراء للرد علي حالات الاعتداء والتعدي علي المال العام واضاف ان الجهاز مستقل ويتبع لجهة واحدة .من جانبه قال عضو لجنة مناهضة التعديلات فضل عبدالله ان المنح والقروض مهددة لان المانحين يشترطون وجود جهاز رقابي مستقل مشيرا الي ان هذه التعديلات هددت استقلالية الديوان وكشف ان الاختصاصات والسلطات تم تهديدها وبالتالي لايستطيع اصحاب المصلحة والاجهزة الخاصة للرقابة ان تسمح للديوان بممارسة اختصاصاته مبينا ان التعديلات تؤثر في تصنيف الديوان بين أجهزة الرقابة العليا بعد أن كان في حرية متقدمة .