.
استهلال/
حرية.... سلام و عدالة، تعني العمل تحت مظلة التكييف القانوني لبلوغ غاية الثورة التي أجمع عليها الكل خلا قلة من انتهازيين. تم تشكيلُ لجان تسيير و عملت فترة ثم جبَّها قرار في الاول من فبراير الماضي بحل إلى حين إجراء انتخابات بواسطة لجان جديدة(تحت المظلة القانونية) خلال 3 اشهر لم يصادق عليها بعد. كان من المفترض ان تنتهي فترة تكليفها خلال من شهر من الآن او يزيد بقليل. مواصلة/
هنا وقع فراغٌ اجتهد كل بملئهِ على طريقته فالبعض انتخب نقابة جهاراً نهاراً و الآخر انتخب لجنةً تمهيدية. و ضجت الاسافير مدحاً أو قدحاً حسب المواقف و أغلبها سياسي ولا منتصر في معركة القانون إلا الحَق.
معلوم أن اللجنة التمهيدية يتم اختيارها من قبل جماعة متوافقة للتأسيس وليس انتخابا. فاللجنة التمهيدية تعني نشوءَ كيان جديد و ليس بعث مسمى لكيان قائم بمؤسساته و تاريخه و الا سقطت منقولاته اجمع بحكم القانون او على الأقل تصبح تحت الجدل القاتوني. لا ينال رئيسُ كيانٍ تمهيديِّ لقب (نقيب) اذ للقب مواصفات تعريفية محددة بانتخابٍ و مهامَّ و دورة.
بالنسبة لأيِّ كيان منتخب من جمعيته العمومية خارج سياق المظلة القانونية المنظمة لعمله فهو خارج السياق القانوني و داخل مظلة( شرعية التحدي و الاستعادة) لا اكثر. فالاسئلة عديدة في الحالتين:
عند صدور قرار سيادي يلزم الجهة المنظمة بتشكيل او اعتماد لجنة تسيير من مهامها الانتخابات، ما مصير الكيان الذي انتخب؟ ما الحجية القانونية لاستمراره؟ ما مصير الاصول و غيرها التي تصرف فيها؟ ألا يجوز الطعن قانونيا في كل ما صدر عنه؟
لا جدال في ان تأخُّر رئيس المجلس السيادي في اعتماد اللجان التي رفعت اليه( ان صح ان مسجل التنظيمات قد فعل) هو سبب الفراغ. فلنفترض ان مسحل تنظيمات العمل لم يلتزم فاين المتابعة لقرار صدر من أعلى سلطة؟
عمر القرار الآن (69 يوماً). ولا جديد في تشكيل او اعتماد اللجان وفق نص القرار الذي كان مفترضا ان يوضع موضع التنفيذ خلال تلكم الفترة. الحزئية الوحيدة التي طبقت من القرار هي حل لجان التسيير القائمة وقتها و بعدها لم يتكرم مكتب رئيس مجلس السيادة بالمتابعة.
القرار جمد النشاط و الزم بلجان خلال 7 ايام من تاريخ صدوره!!!!
سؤال قانوني: أمن المفترض استمرار عمل اللجان المجمد نشاطها لحين تسليم المهامِ للجديدة أم تسقط قانونيتها باعتبارها تسييريةً قضت مُدتَها؟
عندي كلُ ماحدث يقع تحت مقولة مالك بن نبي رحمه الله:
انت يمكن ان تكون مُنَظِّماً لكن من الصعب جداً ان تكونَ مُنظّماً داخل منظومةٍ غيرِ منتظمة.
لقد تحدثتُ عن المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023 إلحاقاً للقرار 586 لستة 2022 الخاصِّ بالنقابات و الاتحادات المهنية و اتحاد اصحاب العمل. حمزويةّ الحمزويَّة/
الشِّعار الحقيقيُّ ليتحولَ الى واقع يجب عدم تغييبه زماناً و مساحةً.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.