الخرطوم : اليمامة برس
عقدت لجنة تجار الشريط الخدمي بسوق ليبيا مؤتمرا صحفيا بالحاكم نيوز ، اليوم السبت، للحديث حول قضية الإزالة التي أعلنتها السلطات. في. ذات السياق
أكد عضو اللجنة مختار علي أحمد أن شريطهم الخدمي تم بعقود رسمية وكان الشريط منذ العام ٢٠٠٤م وكرا للجريمة ومخلفات الحارة ١٦ بأمبدة .. وأنهم مضوا عقودات برسوم كاملة في محلية أمبدة ٢٠١٤م ومرفق خرط للأماكن لأغراض وأنشطة مختلفة وفيها بنود للمتعاقد تفيد السماح بتغيير نشاطه بعد دفعه رسوم .
مؤكدا أنهم في عام ٢٠١٦ سعو لتقنين الأماكن مع محلية أمبدة بشهادات بحث وتقدموا بطلبات واستجابت لهم المحلية وغيرت إجراء غرض للشريط الخدمي بقرار تخطيطي لإعادة تخطيط ولكن تدخلت جهات نافذة في ذلك الوقت وأبطأت التنفيذ .
وقال أنه حسب العقد أكملوا رسومهم ولكن المحلية قالت أنهم خالفوا ولم ترجع للعقد وبنودة الذي يسمح لهم بمزاولة المهنة. وقال أن العقود سارية للعام ٢٠٢٩و٢٠٣٠م.
وزاد ؛ عملنا إضافات للأنشطة واعطونا إذن توريد بإيراد المبالغ للانشطة الاضافية واوردناها.
ونحن مستمرين في انشطتنا والمحلية نورد لها الى لحظة قيام هذا المؤتمر وفوجئنا بقرار إزالة لكل المباني . وللاسف ليس هنالك مخالفات تتسبب في الإزالة .
وقال عضو اللجنة الفاضل موسى انهم يمتلكون المستندات التي تثبت عدم مخالفتهم لاي بند منذ العام ٢٠٠٤م .
وزاد عضو اللجنة يحيى ادم مؤمن انهم متضررين من قرار الإزالة ويطالبون بتقنين وضعنا حسب المراكز التي تم تقنينها خاصة وأننا ندفع رسومنا كاملة للمحلية لأكثر من ٢٠ سنة . وهذا تشريد للمواطن ونحن بحكم العدالة والقانون لم يجلسوا معنا ونحن التجار وأصحاب الحق .
وهذا ظلم .
ونناشد البرهان ان هذا الظلم مؤشراته خطيرة ونحن مواطنون يعملون من اجل لقمة العيش .
ونحمل الوالي اي ضرر يصيبنا جراء الإزالة حال تم تنفيذها .
واكد محجوب عجبنا انهم تجار اتخذوا موقع القانون ويريدون الانصاف .
وتم التصعيد لمحكمة الطعون الإدارية
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.