“لا يصح إلا الصحيح.. والشرعية تستمد من الإنجاز والوجود الميداني، لا من اختلاق المعارك وتزييف المفاهيم النقابية.”
متابعات:
طالعنا البيان الصادر مؤخراً الممهور بتوقيع المدعو/ خالد يسن شرف الدين، والذي تضمن ادعاءات وأقاويل لا أساس لها من الصحة، ومحاولات بائسة للتشكيك في شرعية اللجنة التمهيدية لشعبة المكاتب العقارية، واستخدام لغة التهديد بالتقاضي هروباً من مواجهة الواقع التنظيمي والمهني.
وعليه، نود توضيح الحقائق التالية للرأي العام ولجموع المشتغلين بقطاع العقارات:
- الخلط التنظيمي والجهل بالتراتبية الهيكلية:
يبدو أن صاحب البيان يجهل حتى أبجديات الهياكل النقابية والتنظيمية، فنحن نترأس اللجنة التمهيدية لشعبة المكاتب العقارية، وشتان ما بين “الشعبة” و”الغرفة”. إن خلط المصطلحات والمفاهيم التنظيمية في بيان رسمي يكشف بوضوح حجم الارتباك وعدم الإلمام بآلية عمل الهياكل والكيانات المهنية، ويعكس غياب المعرفة الحقيقية بالطبيعة القانونية والتنظيمية للكيانات التي يدعون تمثيلها. - إن اللجنة التمهيدية لشعبة المكاتب العقارية جاءت تلبيةً لحاجة ملحة فرضتها ظروف المرحلة الحالية، وتجسيداً حقيقياً لإرادة الغالبية العظمى من المكاتب والمهنيين في القطاع. وهي تباشر أعمالها ومهامها من قلب الميدان ومن واقع التحديات الفعلية التي تواجه المهنيين، بعيداً عن البيانات الفضفاضة والشرعية الورقية المتوهمة.
- إن محاولة تصوير قضايا السوق الحقيقية – مثل فوضى الإيجارات ومؤشراتها، وما تواجهه المحاكم من نزاعات عقارية متراكمة – على أنها “أكاذيب” أو “ادعاءات”، هو إنكار تام للواقع المعاش وتجاهل متعمد لهموم المكاتب العقارية التي تعاني الأمرين. إن الإشارة إلى هذه الاختلالات والعمل على معالجتها هو واجب وطني ومهني أصيل وليس خروجاً عن الشرعية.
- فيما يخص التلويح بالإجراءات القانونية، فنحن نرحب تماماً باحتكام أي طرف للقانون ومؤسسات الدولة العدلية، فهو الميدان الأصدق لإثبات الحقائق، وتبيان الموقف التنظيمي السليم لكافة الأطراف. ونؤكد جاهزيتنا التامة للوقوف أمام الجهات المختصة لتقديم المستندات والوقائع التي تؤكد أحقية وشرعية تمثيلنا للجنة التمهيدية للشعبة.
- إن جل تركيزنا منصَبٌ على ترتيب البيت الداخلي للشعبة، والدفاع عن حقوق المكاتب العقارية، والوقوف بصلابة خلف قضايا العضوية، ولن ننجر إلى المعارك الجانبية أو البيانات الانصرافية.
نهيب بكافة الزملاء منسوبي القطاع عدم الالتفات لمثل هذه البيانات الهشة، ونؤكد أننا ماضون بثبات في أداء واجبنا وتطوير مهنتنا، محتفظين بكامل حقوقنا القانونية والأدبية في الرد على أي إساءة أو تشويه.
وعلى الباغي تدور الدوائر.
مهندس/ محمد صلاح
رئيس اللجنة التمهيدية لشعبة المكاتب العقارية
التعليقات مغلقة.