قبل وبعد الحرب ، ظل الدكتور “جبريل إبراهيم” يؤدي واجباته التنفيذية كوزير مالية وواجباته السياسية كرئيس لحركة العدل والمساواة أحد أهم القوى الوطنية الداعمة للقوات المسلحة ، كأفضل ما يكون الأداء في ظل تعقيدات داخلية وخارجية كبيرة.~ وظل “جبريل” قوياً وعصياً على كل حملات (قحت) ورعاتها في الخارج، فلم ينكسر ولم ينهزم ولم يضعف في مواجهة أعداء السودان وعملائهم في الداخل، واستمرت حركة العدل والمساواة مع حركة جيش تحرير السودان “مناوي” ، والحزب الاتحادي الأصل والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية (علي عسكوري – مبارك أردول) ومجلس عموديات شرق السودان “الناظر ترك”، استمرت الحركة في تفعيل نشاط (الكتلة الديمقراطية) كأكبر تحالف سياسي واجه كل مخططات قوى الحرية والتغيير التآمرية لاحتكار السلطة خلال الفترة الانتقالية.~ وتصدى “جبريل” لمواجهة زعيم الجنجويد عندما كان نائباً لرئيس مجلس السيادة بكل صولجان الدولة ونفوذها ، ورفض ضغوطه المكثفة على حركة العدل للتوقيع على الاتفاق الإطاري بكل عيوبه وسوءاته وتغطيته لاستقلال قوات الدعم السريع عن قيادة الجيش لفترة غير محسومة ، على أن تكون تبعيتها لرأس الدولة المدني الذي ترشحه (قحت) بنص الاتفاق الإطاري !!~ ورغم استجابة الأمين السياسي المنشق لاحقاً على قيادة الحركة “سليمان صندل” لضغوط “حميدتي” وخروجه للإعلام في الخرطوم مؤكداً اتفاقهم مع “حميدتي” على 90% من نصوص الاتفاق ، فإن “جبريل” سارع إلى معالجة الاختراق الخطير لحركته بإصدار بيان عاجل في ذات الليلة ينفي تفويض “صندل” لاتخاذ قرار مهم ومصيري تفصل فيه مؤسسات الحركة وليس أمين سياسي مهمته التفاوض والعودة بنتائج التفاوض لتقرر فيها قيادة الحركة ، قبل أن يخرج للإعلام ليقول ما قاله زعيم الجنجويد ، ولهذا لم يكن مستغرباً أن يتمرد “صندل” على قيادة العدل والمساواة بعد تمرد “حميدتي” على قيادة الجيش والدولة السودانية برمتها.~ وعلى ما يتعرض له دكتور “جبريل” من اتهامات وليس إدانات، وشائعات مختلفة كوزير مالية واقتصاد، بما في ذلك القول بتمكين أعضاء حركته في مؤسسات الدولة ومجالس إدارات المؤسسات الاقتصادية ، إلا أن الثابت لدينا أن الرجل ظل يمثل أحد (رُكازات) الخدمة المدنية والممثل الحقيقي للمدنيين مع وزير الخارجية السفير “علي الصادق” في خضم هذه الحرب التي دمرت معظم بنى الدولة ومدخراتها بما في ذلك ترليونات الجنيهات وأطنان الذهب التي نهبتها مليشيا (آل دقلو) من مطابع السودان للعملة ومصفاة الذهب وجميع البنوك التجارية.~ ولولا الجهد الاستثنائي الكبير الذي بذله وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لما استطاعت الدولة أن تصمد في مواجهة هذا الغزو الأجنبي والحصار الدولي المطبق على السودان الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية رغم ما تزعم إدارتها ومبعوثها من حرصهم على وقف الحرب واستقرار السودان.~ لو أرادت أمريكا استقرار السودان لأمرت تابعاتها في الخليج العربي بدعم الجيش السوداني وتسليحه وتمويل خزينته ، لا تمويل الجنجويد ، لكنها على العكس تماماً تفرض عقوبات قاسية على شركات الجيش ، لتقهره وتكسره وتهزمه في مواجهة مليشيا تنفق عليها بلا حساب دولٌ إذا نهرتها أمريكا انتهرت.–
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.