أكدت “واشنطن بوست” نقلًا عن مسئولين بالبيت الأبيض واقتصاديين أمريكيين، أن انقطاع إمدادات النفط الروسي سيلحق أضرارًا فادحة بالاقتصاد الأمريكي، وسيمثل كلفةً إستراتيجية إضافية للعقوبات.
وحسب الصحيفة، فقد كثَّفت الإدارة الأمريكية جهودها لزيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، لكنه فعليًّا لا حلول واضحة لمشكلة تزويد الدول الأوروبية بالطاقة بالحجم المطلوب.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسئولي البيت الأبيض “قلقون بشكل متزايد بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتهديدات موسكو بترتيب شتاء قاسٍ في القارة”.
وأوضحت أن مسئولي البيت الأبيض لا يرجحون أن يتسبب الركود في أوروبا بالضرورة بركود في الولايات المتحدة، إلا أنه مع ذلك فإن الوقف الكامل لصادرات النفط الروسية سيضر بشدة بالاقتصاد الأمريكي.
وأضافت الصحيفة أن الإجراءات المحتملة للرد الروسي قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في التحالف الأمريكي الأوروبي.
كما شكَّكت بحقيقة أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا “ستصمد أمام أزمة طاقة حادة” تعصف بالغرب.
وقال الخبراء حسب الصحيفة: “إن الولايات المتحدة أعلنت حظر شراء النفط الروسي في مارس، لكن المستهلكين الأمريكيين سيلاحظون ارتفاع أسعار النفط العالمية في حال التوقف التام للصادرات الروسية”، وأن الوقف الكامل المحتمل لصادرات النفط الروسية سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.
من جهته انتقد ستيف هانكي، الخبير الاقتصادي بجامعة جونز هوبكنز، قيود الدول الغربية على روسيا.
وكتب عبر حسابه على تويتر: “ستتلقى “غازبروم” الروسية عائدات الغاز من الصين بالروبل واليوان، وتتخلى عن اليورو، فيما العقوبات الغربية ستعزز العلاقات بين روسيا والصين، وهذه كلفة إستراتيجية أخرى للعقوبات”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.