متابعات : اليمامة برس
قال الأستاذ بابكر حمدين الحاكم المكلف بحكومة إقليم دارفور ووزير الصحة والرعاية الإجتماعية بالإقليم أن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت قرار بشأن الأوضاع في السودان شملت عدة توصيات من بينها نشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين ، وتمديد نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004م إلى جميع أنحاء السودان.وقال حمدين أن هذه الخطوة التي اتخذتها بعثة الامم المتحدة ستزيد الأمور تعقيداً، وتضع البلاد أمام مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي وإن هذه اللجنة غير محايدة في نتائج تقريرها حيث انها ساوت بين مليشيا الدعم السريع مرتكبة الجرائم والإنتهاكات ضد الشعب السوداني وبين القوات المسلحة السودانية المسؤولة عن حماية الشعب.واشار سيادته الي أن هذا التقرير هو جزء من سلسلة المؤامرات التي تستهدف القوات المسلحة السودانية ومنعها من الحصول على التسليح بغية إضعافها والحد من قدراتها اللوجستية حتي لا تتمكن من أداء مهامها الشرعية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ علي أمنه وحماية أراضيه ، ويرمي المخطط لإلحاق الهزيمة النفسية والمعنوية بجيش البلاد الرسمي والانتقاص من السيادة الوطنية للدولة بمساواته مع مليشيا إرهابية متمردة عليه، وبالمقابل دعم ومساندة وتحفيز للمليشيا في الإستمرار والسيطرة علي المواقع التي تحتلها تمهيدً لتقسيم البلاد، وإذا كانت اللجنة نزيهة وصادقة في عملها كان ينبغي ان تكون أول توصياتها التوصية بفرض عقوبات علي دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتهاكها لقرار مجلس الأمن بحظر السلاح في دارفور بتوريد السلاح للمليشيا بصورة علنية لا تخفي علي أحد، وكذلك فرض عقوبات دولية علي المليشيا التي تتعمد فرض حصار علي المدن بقفل الطرق وتعرقل إنسياب وصول المساعدات الإنسانية بغية العقاب الجماعي للسكان بالتجويع والحرمان من الخدمات والمواد الأساسية التي لا غني عنها لبقائهم، مع القصف العشوائي المتعمد للمدن بشكل يومي مما يؤدى لقتل العشرات من الأرواح البريئة وآخرها المجزرة البشعة بمدينة سنار وفي إنتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.