قدمت قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي مشروع رؤية سياسية لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني في مؤتمر صحفي اليوم بالخرطوم بدار الحركة الشعبية التيار الثوري وواضحت ان الذي يجري الآن من تفاهمات سياسية تقود البلاد للانتقال وتحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة وليس تسوية كما صورها البعض وروج لها بوسائل التواصل الاجتماعي.
واكدت علي أن مجلس الأمن والدفاع يجب أن يترأسه رئيس وزراء السودان، وبينت إلى أن قبول المكون العسكري الدستوري الانتقالي لنقابة المحامين “مؤشر إيجابي”.
وأكدت أنها ستطرح رؤيتها التفصيلية للمرحلة الانتقالية على جميع القوى السياسية، وأنها منفتحة على جميع قوى الثورة الفاعلة،
واكد القيادي بقوي الحرية والتغيير الأستاذ ، خالد عمر “سلك” ان الرؤية السياسية تطرح لقوة الثورة لإنهاء الانقلاب ولن نتجاوز اطراف العملية السياسية وبحسب الرؤية المطروحة من قبل المجلس المركزي لقوى الحرية، فإن هياكل السلطة تتكون من مجلس سيادة مدني محدود وبصلاحيات تشريفية، ومجلس وزراء مدني من كفاءات مستقلة يتم اختيار رئيس الوزراء فيه من قوى الثورة بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي وحركات الكفاح المسلح، بالإضافة إلى مجلس تشريعي محدود أيضاً تمثل فيه لجان المقاومة وأسر الشهداء والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام والمهنيين، ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء.
وعلى صعيد متصل، قال “سلك” إن رؤية الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب سيتم طرحها لقوى الثورة كافة وأطراف العملية السياسية، نافياً في ذات الوقت ما يشاع عن عقد اتفاق ثنائي بينهم والمكون العسكري، وذكر بأن كل ما حدث هي اتصالات غير رسمية من مجموعة مصغرة بالحرية والتغيير حملت ملاحظات العسكريين التي نوقشت في اجتماع موسع للتحالف قبل أن تخرج هذه الأسس والمبادئ العامة للحل السياسي، نافيا “سلك”، منح أيّ ضمانات لأي جهة من المساءلة في قضايا الحق الخاصة المتصلة بالشهداء والتي تؤدي إلى الإفلات من المحاسبة والعقاب، مشيراً إلى أن مثل هذه القضايا لم ولن تطرح في أي اتجاه للحل السياسي المزمع المضي فيه لإنهاء الانقلاب.
ومن جهته، قال المتحدث الآخر للتحالف جعفر حسن، في مؤتمر اليوم، إنهم لا يملكون أي ضمانات للحل السياسي المطروح الآن، مشيراً إلى أن الانقلابيين إذا ارتدوا مرة أخرى فإنهم سيواصلون نضالهم، واستدرك أن الضمان الوحيد هو تماسك القوى المدنية الديمقراطية.
وشدد “حسن” على أنهم مع الحل السياسي الذي يحقق أهداف الثورة ولا يشرعن للوضع الانقلابي، ورداً على احتمالية انشقاق كيانات من التحالف، قطع بأن ذلك لن يحدث، مؤكداً أن الرؤية المطروحة للحل مجمع عليها من كيانات وكتلة الحرية والتغيير.
ويشار الرؤية الحرية والتغيير ارتكزت بشكل أساسي على إبعاد العسكر عن السلطة، وإصلاح المؤسسة العسكرية عبر حلّ الجيوش المتعددة، وتكوين جيش وطني موحد، وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها، بالإضافة أولوية لمعالجة الأزمة المعيشية، على أن تكون وزارة المالية مسؤولة مباشرة عن كل أموال الدولة، ومنع التجنيب والتهريب، كما اشترطت أن تكون الترتيبات الانتقالية والوصول في الانتخابات في مدة لا تتجاوز (24) شهراً، وتشدد مبادئ الحل السياسي أيضاً علي إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو مع تطوير مناهج عمل التفكيك،
وفي سياق متصل قال نائب رئيس حزب الأمة الصديق الصادق المهدي ان إنقلاب ٢٥ اكتوبر قطع الطريق عن جلب الاستثمارات والدعم الدولي وعطل عجلة الانتاج والنمو وجزم المهدي علي أنهم جزء من تحالف الحرية والتغيير ولاندعي قيادتها مؤكدا علي توسيع دائرة المشاركة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.