في تطور جديد بقضية مسؤولي شركة تاركو للطيران، قررت دائرة اسئتناف من ثلاث وكلاء النيابة رفع أوراق القضية إلى النائب العام.وتقدم فريق الدفاع عن مدير شركة تاركو سعد بابكر، باستئناف الى دائرة مكونة من ثلاث وكلاء نيابة عامة لفحص قرار لجنة التحقيق في القضية التي رهنت طلاق سراح مدير الشركة بايداع ضمان مالي يبلغ نحو 21 مليون دولار.وقالت الدائرة، في قرارها الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، الجمعة؛ إنها “غير مختصة بتناول قرارات النائب العام، على أن تُرفع أوراق القضية وطلبات الاسئتتاف والفحص إليه”.وحققت لجنة تابعة للنيابة العامة في قضايا تتعلق بالثراء الحرام واستغلال النفوذ وتجاوزات في مرابحات زائفة وتقديم مستندات غير صحيحة لبنك الخرطوم، إضافة إلى مخالفة النقد الأجنبي؛ وهي التهم المقيدة ضد مدير تاركو وشركائه.وكان النائب العام السابق تاج السر الحبر شكل لجنة للتحقيق في القضية وقال في قرار التشكيل إن “هناك مسائل معقدة في القضية تحتاج للتقصي”.وقالت الدائرة النيابية إنها “أمام أمرين: أولهما وجود قرار من النائب العام الأسبق عمر أحمد بوقف الدعوى الجنائية والآخر من سلفه باستمرار التحقيق. واختصاص اللجنة تعني بتناول قرارات لجان التحقيق”.وأضافت: “إن نهاية المطاف تقتضي أن يسمح النائب العام خليفة أحمد بوضع أوراق القضية أمامه لفحصها واتخاذ ما يراه من قرار حولها”.يشار إلى أن النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملف تاركو شكلت لجنة من 4 وكلاء نيابة قررت بعد التقصي والتحقيق القبض على المدير العام للشركة سعد بابكر وأودعته الحبس لثلاثة أيام على ذمة التحقيق وتم ترحيله لاحقا الى سجن كوبر.وقررت ذات اللجنة البدء في إجراءات عبر الشرطة الدولية “الانتربول” للقبض على مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش والشريك الثاني في تاركو قسم الخالق بابكر، ومدير إدارة صلاحية الطائرات بهيئة الطيران المدني وهيب الهادي الطيب المتواجدين خارج السودان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.