مصيرٌ مجهولٌ يُواجهه فلذات أكباد عشرات الآلاف من السودانيين اللاجئين في مصر، إذ تمّ إغلاق المدارس السودانية لجُملة ملاحظات أبدتها الدولة المُضيفة، بينما يواجه أبناء السودان، تعقيدات جمّة تعوق قبولهم في المدارس المصرية.
وحتى كتابة هذا المقال، لم تتوصّل سفارتنا في القاهرة إلى صيغة تفاهم مع الجانب المصري تكفل استئناف العملية التعليمية في المدارس السودانية، بينما اقترب بدء العام الدراسي في المدارس المصرية دون أن يكون لأبنائنا السودانيين حظٌ في دخولها بسبب تعقيدات مرتبطة باستخراج الإقامات وأسباب أخرى، عاقت استيعاب حتى مَن كانوا ضمن تلاميذ وطلاب المدارس المصرية في الأعوام الماضية.
حبرٌ كثيرٌ أريق إزاء ما تراه السلطات المصرية تجاوزات ارتكبتها المدارس السودانية التي صدر قرار إيقافها بسبب عدم التزامها بالإجراءات المطلوبة لمنح المصادقة النهائية، ولأسباب أخرى، أبرزها المواصفات المحددة للبيئة التعليمية، ولا أجد غضاضةً في أن يفرض الجانب المصري ولايته على العملية التعليمية وفقاً لمحددات الدولة والمواصفات المدارس، وأن يسعى لتطبيق الاشتراطات اللازمة وفقاً للوائح والقوانين المتبعة، خاصةً وأنّ سفارتنا تتحمّل جزءاً من المسؤولية بسبب التساهل البائن في منح الموافقة للمدارس دون تدقيق أو تمحيص، مع إهمال جانب الرقابة والتفتيش حتى وقعت الطامة الكبرى.
للأسف، تساهلنا كثيراً في متابعة سلامة الإجراءات وإكمال الترتيبات الصحيحة واللازمة وفقاً لاشتراطات وزارة التعليم المصرية، فضربت الفوضى بأطنابها حتى صدر قرار إغلاق المدارس، الذي تدفع ثمنه الأُسر السودانية في مصر الآن، وهذا أمرٌ سنعود إليه لاحقاً.
مازلنا نتمنى أن يجتهد الجانبان السوداني والمصري بكل روح التعاون المشترك الذي ميّز سماحة التواصل المشترك – من قبل وبعد اندلاع الحرب – في استصحاب قلق وهواجس أُسر اللاجئين التي لم تجد المدارس السودانية، ولم تتمكّن من دخول نظيرتها المصرية والتي تفصلها ثلاثة أسابيع فقط عن بدء العام الدراسي.
إنّ الوجود السوداني ليس سهلاً في مصر، ولعلّ القاهرة فعلت كل المُمكن وبعض المُستحيل لاستيعاب كثافة الوافدين إلى أراضيها، ولم تُقصِّر سلطاتها الرسمية في استيعاب السودانيين وإدماجهم في المجتمع المصري، الذي رحب بأهلنا أيّما ترحيب، ولكن يظل التعليم هاجساً يُؤرِّق عشرات الآلاف من الأسر التي تترقّب قراراً قوياً من الجانب المصري، يكفل عودة أبنائنا وبناتنا إلى مقاعد الدراسة.
لقد قضى وزير التربية والتعليم السوداني الأخ المفضال الراحل محمود سر الختم الحوري نحبه الأحد الماضي وهو في رحلة بالقاهرة للتفاكر مع الجانب المصري حول أهمية التوصل لحل يتجاوز باللاجئين السودانيين هاجس تعليم أبنائهم في مصر التي اتخذوها ملاذاً آمناً من نير الحرب اللعينة، فلم تخذلهم ولا أظنها تفعل طالما أنها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نعلم مدى محبّته للسودان، وندرك وعيه بوحدة الهدف والمصير بين شعبي وقيادتي وادي النيل.
مازال يحضرني آخر تصريح للفريق أول عماد عدوي سفيرنا في مصر، الذي وضع أزمة تعليم أبناء السودانيين في ملعب الرئيس السيسي، وهو يعلن أن السفارة والسودانيين في انتظار مكرمته حول ما يتعلق بأزمة المدارس السودانية، تصريحات عدوي يومها كانت تعلن فشل المساعي على ما يبدو وانتهاء مسارات التواصل الرسمي حول القضية، فقد عبّر عن أمله في تدخل رئاسي لحسم الأمر.. وها نحن كذلك، نخاطب الرئيس السيسي وندعوه بكل المحبة التي يجزلها للسودانيين ، أن يوقد شمعة العلم في ظلام أيام أبنائهم الحالك، ويفتح أمامهم المدارس حتى لا يكونوا محرومين من نعمة التعليم وهم في بلاد يحكمها رئيس لا يُظلم عنده أحدٌ.
ونتقدم كذلك للفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونوصِّيه أن يأخذ ملف تعليم أبنائه وبناته من السودانيين في مصر بقوةٍ، وأن يمنحه أولوية في تواصله مع الرئيس المصري، ويسعى لحسم هذا الملف قبل أن يزور القاهرة في الأسبوع الثاني من سبتمبر، لأن الأمر لا يحتمل التأخير، ترى هل بحث الفريق أول البرهان الأمر مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات، الذي زار بورتسودان أمس، أتمنى أن يكون قد فعل لأنها القضية التي تتقدم الأزمات حالياً.
سعادة الفريق أول البرهان والرئيس السيسي، ها نحن نضع مستقبل أبناء السودانيين بمصر بين أيديكما، آملين أن تحسما الملف بما يُعيد أبناء السودانيين إلى مقاعد الدراسة، ويحفظ مستقبل الأجيال على نحو
لا يخلق أي اضطرابٍ في نظام التعليم بالسودان أو مصر، نعم السودانيون يترقّبون تدخُّل البرهان وقرار السيسي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.