قال مساعد رئيس الحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل واستاذ القانون الدولي بروفيسور بخاري الجعلي أن مشروع الدستور الذي اصدرته اللجنة التسيرية لنقابة المحامين حشدت له كل من هب ودب من المؤدين لها ومن مناصريها واحبابها الذين يشتركون في توجه معين وينتمون للحرية والتغيير واشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان هنالك اكثر من 100 استاذ قانون بالعاصمة الخرطوم لكن نقابة المحامين لم توجه الدعوة إلا لـ 3 فقط منهم وقال ان من شارك في اعداد هذه المسودة كانو قانونين ولكن ليس لديهم الخبرة والتجربة الكافية في هذا المجال مؤكدا ان خطوة النقابة هذه يشكروا عليها لانها حركت ساكن في المشهد ، وأوضح الجعلي ان الفترة الحالية التي يعيشها السودان هي فترة إنتقالية والغرض منها تمهيد الطريق لوضع جديد لإجراء انتخابات تحقق المشروعية لمن يريد ان يحكم السودان ولاتعني شئ اكثر من هذا ، وبين الجعلي ان الوثيقة كانت يجب ان تكون قصيرة في محتواها ومحدودة في موضوعاتها وتمهد الطريق للإنتخابات وقال ان كل الموجودين في الساحة السياسية الان ليس لديهم مشروعية التشريع لأهل السودان لايمين ولايسار ولاقوات مسلحة وانتقد بخاري الجعلي اول فقرة من دستور اللجنة التسيرية لنقابة المحامين التي تقول “نحن الشعب السوداني ” وقال انها عبارة تثير السخرية مبينا ان من كتبوها لايمثلون كل الشعب السوداني واستشهد بمقولة أحد سكان أطراف السودان الذي قال “انتو يا أفندية الخرطوم عايزين تكتبو لينا دستور” مبينا ان المراد حاليا هو دستور مؤقت لفترة معينة وكان يجب ان تكون هنالك لجنة تحضيرية ، مؤكدا ان هنالك ملاحظات جمة في مواد مسودة القانون التي قدمتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين وصياغة ركيكة في بعض المواد والذين كتبوها ليس لديهم مشروعية ولاتمثل اطياف الشعب السوداني وقصد بها العالم الخارجي والوثيقة كتبت لتفادي إجراء الانتخابات في وقت قريب وهنالك نقطة خطيرة للسودان ويترتب عليها التزامات وهي النقطة في المادة 2 الباب الأول تقول بالغاء كل القرارات والاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية التي وقعت بعد انقلاب 25 اكتوبر ، وقال الجعلي ان مبادرة السيد محمد عثمان الميرغني حاولت ان تجد الحد الآدني في التوافق وهو الحكم المدني مشددا على ضرورة إحترام القوات المسلحة السودانية وكل سياسي يجب عليه ذلك ومن العيب الإساءة لجيش البلاد وتحدث الجعلي عن خطاب رئيس البعثة الأممية فولكر بيترس أمام مجلس الامن الدولي وقال انه مجرد تقرير روتيني لتأمين وتبرير بقاؤه في السودان ووصف الحالة في السودان من منظوره الشخصي.ودافع الأستاذ ساطع الحاج رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الإجتماعية عن الوثيقة التي قدمتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين وقال أنها وثيقة تستطيع ان تحقق الانتقال نحو الحرية والسلام والعدالة والوصول لانتخابات حرة ونزيهة مشيرا الى ان الفترة التي تمر بها البلاد استثنائية تحتاح لدستور استثنائي وقال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان هذه الوثيقة استطاعت ان تحقق الكثير وتجاوب على الاسئلة التي نستطيع من خلالها ان نعبر الفترة الإنتقالية مؤكدا ان هذا الأمر من أهم واجبات نقابة المحامين مبينا ان الوثيقة مطروحة للشعب السوداني لتطويرها وتم تسليمها للمجتمع الدولي وهذا أمر عادي وهدف الوثيقة ترسيخ نظام ليبرالي حقيقي وكنس آثار العسكريين والإنقلابيين لقيام الإنتخابات الحرة والنزيهة مشددا على ان الوثيقة كتبت بالداخل نافيا الاتهامات التي تتحدث عن انها كتبت بالخارج واشار ساطع الحاج الى تقرير فولكر وقال ان الإنقلاب قطع الطريق امام عمل البعثة الأممية والفراغ السياسي خلق مساحات للبعثة لتتحرك فيها وتتمدد وهنالك تدخلات كبيرة في الشأن السوداني ويجب الانتباه لها مشددا على ان اتفاقية جوبا ليست ملغاة في وثيقة المحامين.وأوضح د.شهاب الدين يوسف أحمد الخبير في عمليات صناعة الدستور أن هنالك معايير لوضع الدساتير ويوجد طرق لإعداد الدستور الانتقالي او المستديم مبينا ان اي دستور تسبقة حاله سياسية تؤثر عليه واشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان وثيقة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين جهد مقدر من مجموعة عاملة في مجال القانون ولكنها لم تشر بوضوح لوزارة العدل مهامها وصلاحياتها ، مؤكدا ان مسودات الدستور ينبغي ان تبنى على توافق وطني مطالبا بضرورة قيام حوار وتراضي وطني شامل ومن ثم البدء في إعداد دستور موضحا ان الوثيقة الدستورية في 2019 قامت على مشروعية ثورية ويمكن اصلاحها وإستخدامها مشيرا الى ان التجربة السودانية في وضع الدساتير كانت تميل للمزاج العام للقوى السياسية المتحكمة في الوضع السياسي وقت صناعة الدستور مبينا ان عدم قيام المفوضيات هو سبب إختلالات الوثيقة الدستورية السابقة واشار د.شهاب الى ان تقرير فولكر الاخير تجاوز الاحداث بولاية النيل الأزرق مبينا ان مساهمة المجتمع الدولي شئ طبيعي في عمليات الانتقال مطالبا القوى السياسية بضرورة الانتباه لمسألة المقابلة الحادة بين العسكريين والمدنيين ووصفهم كانهم ضدين في أي عملية ديموقراطية ولابد للقوى السياسية ان ترجع وزارة العدل لوضعها السيادي .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.