همس الحروف
* *لا شك أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإحتلال و الإستيطان في الضفة الغربية و القدس الشرقية يعد إنتصاراً لمبادئ مؤسسات العدالة الدولية ، التي أثبتت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ، و قد بينت المحكمة في تقريرها الذى أتي في 80 صفحة أن القانون الدولي يرفض الإحتلال و نهب الموارد الفلسطينية الطبيعة .و من المؤكد أن هذا القرار التاريخي سيسهم إسهاماً كبيراً و مباشراً في تعزيز حقوق الإنسان و تطبيق القانون الدولي في سياق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ، و على الرغم من أن هذا القرار الذي صدر يعتبر ضمن القرارات الإستشارية ، إلا أنه سيلعب دوراً هاماً و محورياً في توجيه و تشكيل الرأي الدولي تجاه هذه القضية تحديداً ، و خصوصاً أن هذا القرار كسر حالة الجمود الدولي تجاه القضية الفلسطينية التي إستمرت زهاء ال 50 عاماً أو يزيد دون ان يعيرها المجتمع الدولي إهتماماً ، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتجاوب فيها محكمة العدل الدولية مع هذه القضية ، و لهذا نرى أن هذا القرار سيزيد من تعزيز المفاهيم الدولية في شأن بعض القضايا المهمة التي تمثل النزاعات الدولية و حقوق الإنسان ، و هذا يمكن أن يؤدي إلى دعم مبادئ العدالة الدولية وتعزيز مفهومها ، و نحن ترجو تفعيل آلية الضغط الدولي تجاه هذه القضية بالتحديد بصورة تكون ملزمة لإسرائيل من أجل إمتثالها للقوانين الدولية والقرارات القانونية المتخذة ضدها .مثل هذا القرار سيعزز مفهوم ترميم سمعة هذه المحكمة كمنظمة دولية تسعى لترسيخ مفاهيم العدالة و احترام القانون الدولي ، لان الانطباع السائد عن مواقف هذه المحكمة في السابق كان إنطباعاً سالباً ، لأنها كانت توجه قراراتها ضد الدول الضعيفة فقط ، و هذا السلوك السلبي يعكس مدى التفاوت في القدرة للامتثال للقانون الدولي أو في طريقة تفاعل الدول مع المحكمة كسلطة محترمة في فهم تنفيذ وتطبيق القانون الدولي لحل النزاعات بين الدول بطرق عادلة و سلمية و قانونية بناءً على المعايير القانونية والأدلة المقدمة لها ، دون أن تكون موجهة ضد دول معينة حسب قوتها أو ضعفها . هذا القرار يعتبر قراراً تاريخياً و لهذا يجب الوقوف عنده و الترحيب به و تأيده و خصوصاً انه لاقى إستحسان جميع شعوب العالم ، و لذا وجب على الدبلوماسية الغربية إعادة تقييم علاقاتها السياسية و الدبلوماسية و القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية من خلال هذا الرأي القانوني الدولي الذي أظهر للناس جلياً خرق القانون الدولي من قبل الاحتلال ، و لهذا آن الأوان لتعزيز الجهود الدولية من أجل احترام القانون الدولي والعمل به نحو حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي . هذا القرار أثبت الخرق الإسرائيلي للقانون الدولي و هذا ما أثار إستيائهم و سبب لم الإزعاج و الاستفزاز بشكل كبير و أصبح عبارة عن بعبع يهدد إستقراهم و خميرة عكننة تثير استيائهم بشكل كبير ، و خصوصاً أن الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى هذه القرارات بمثابة انها تدخل سافر في شأنها الداخلي و تحدي لسيادتها ، التي و لأول مرة يصدر في حقها قراراً كهذا ، و نحن بدورنا نهنيء الشعب الفلسطيني و حكومته بهذا الانتصار الدولي القانوني لقضيتهم المطلبية العادلة ، و نطالب و بأعلى الأصوات بإلزام إسرائيل بتنفيذ ما جاء في هذا القرار برد المظالم و فوراً .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.