منذ سبعة سنوات ويزيد بدأت الكتابة عن ملف الأجانب بالسودان وخطورته على الأمن القومي وغياب الأرقام الحقيقية للوافدين إلى البلاد ، حينها طرقت على هذا الأمر وألقينا العتاب لشُرطة شؤون الأجانب في ضبط حركة الأجانب وتأثيرهم على مجريات الحياة اليومية بالسودان وخاصةً العاصمة الخرطوم ، كُنت أقوم بمقايلات ميدانية لأعداد ضخمة من الأجانب الذين دخلوا إلى البلاد بصورة غير رسمية . وقبل ثلاث سنوات بالتحديد حضر إلى مكتبي أحد المسؤولين في إدارة شُرطة الأجانب وتحدث معي عن خُطة الإدارة في حسم هذه الظاهرة وتسجيل الأجانب في النظام الخاص بالإدارة مما يسهم في إبعاد كل المخالفين والذين يجلسون بلا أي أوراق رسمية .
كل ما يحدث الآن من مشاركة الأجانب واللاجئين في الحرب برفقة المليشيات ما هي إلاّ أخطاء لسوء إدارة الملفات الأمر الذي ساهم في إطالة أمد الحرب فأصبحوا عنصراً بشرياً للتمرد ولا يخفى على الجميع أبناء دولة جنوب السودان فهم العمود الفقري للقوات المتمردة في الخرطوم والجزيرة . على إثر ذلك قامت ورشة وزارة الداخلية ورئاسة الشُرطة وأفضت إلى ضرورة إبعاد كل الأجانب المُخالفين لهذا الأمر الذي أصبح يُمثّل تهديداً أمنياً منقطع النظير للولايات فقامت ولايات نهر النيل والولاية الشمالية بترحيل الأجانب المُخالفين ولكن المُستغرب في الأمر تم ترحيلهم للقضارف وكأنّ الولاية أصبحت ( مكب لهم ) لقد كتبنا وما زلنا نُناشد السُلطات لعلّها تستجيب لخطورتهم على الأمن القومي للدولة والقضارف على وجه الخصوص لجغرافيتها الحدودية وتواجد معسكرات اللاجئين ( هي الأُخرى سنُخصّص لها مقالاً منفصلاً في حلقاتنا القادمة إن شاء الله )
ذكرنا في بداية المقال إنَّ التأخير الذي لازم ملف الأجانب كان سبباً رئيساً بدخول أعداد كبيرة جداً من الأجانب إلى العاصمة والولايات وبرغم كل المآسي التي تذوقناها منهم إلاّ أننا نستغرب من تأخير خطوة الإبعاد في ولاية القضارف وغيرها من الولايات التي لم تبدأ في تنفيذ توصيات ورشة الوجود الأجنبي وهي رسالة لرئاسة شرطة الولاية والحكومة التنفيذية بأن تبدأ في حصر وتسجيل الأجانب بصورة عاجلة فنقول للجنة الأمنية النار من مُستصغر الشرر ( الأجانب + اللاجئين الذين يجلسون في المدن ) يجب التعامل معهم بصورة عاجله وعدم التهاون في تنفيذ القانون .
ونواصل بمشيئة الله .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.