*ترددت كثيرا قبل أن أقف على مثل هكذا عنوان..هل يواكب متن رؤياي وإسقاط حاصل المتن على ما هو مطلوب من الشرطه عقب نهو الازمه.. ام أن العنوان ظاهريا يراهن على معطي قوات الشرطه بعد مزاولتها أعمالها المنعيه وفق نص قانونها والقوانين ذات الصله..لمنع تشعب الحديث أثرت الوفاء بمستحقات العنوان ثم اترك لتثاقف متن الفكره الركون إلى مطلوبات هذا التداعي….الجميع يتساءل أين الشرطهوالجميع قد أجاب كل بمنظوره وفقهه تجاه وجود الشرطه وقد ترتب على هذه الإجابات مدى حوجتنا التثقيفيه لمهام وواجبات الشرطه..من الظلم بمكان أن ننظر للذين ينظرون للشرطه كجهاز متقاعس انهم بلهاء والصحيح اننا محتاجين لثقافة القانون وليس دراستهيكمن الفرق في امتهان القانون وهو حجر الزاويه وبيت القصيد بحيث يجعل من الإلمام به فرض عين بينما يتقاصر هذا الاعتقاد لدى المفروض انهم محل ثقافة القانون وهي الفئه المثقفه أو التي يفترض بها هذا السبقهؤلاء هم محل حاجة الإنسان للتثاقف القانوني والالمام به على نسق فرض الكفايهيقع على عاتق هاتين الفئتين رفد المجتمع البسيط بأدوار الشرطه وأسباب غيابها اللافت طيلة أيام الحربونتساءل ما الغرض من ذلك *1/قطعا تعزيز الثقه في جموع المكلومين اللذين نزعت الحرب الكاداء امانهم وبيوتهم وحصونهم وأموالهم وأعراضهم*.*2/ان الحرب قد وضعت أوزارها وثمة عهد جديد قد بدأ يتطلب لجؤ المواطن إلى احصنه عدليه غايه في القوه والحقانيه من خلالها يستطيع استرداد امانه وحقوقه المسلوبه**3/غياب الشرطه لم يكن هروبا بقدر ما هو التزام قانوني تجاه سفر القوانين الدوليه والدستورية التي تنظم بيان الشرطه في حالة الحرب**4خلوص النوايا بما يكفي لإعادة الثقه المفقوده طيلة أشهر القتال ومحو الزاكره التي كانت تنادي وتستغيث بالشرطه ولا تجدها*َ٠٠٠هذه المواجد ينبغي على كل المستنيرين إسقاطها على افهام البسطاء من الشعب الناقم على الشرطه عصرئذ لتمكين إعادة بناء الثقه بين الطرفين الشاهد أن هذه الثقه لن تنول مبتغاها ما لم يتم تغيير بعض القوانين المعوقه لادائية العطاء الشرطي والنيابي منعا لسلحفائية الأداء تجاه إفرازات ازماتيه نتاج حرب مدن عطفت على بؤر إجرامية قديمه العديد من أدوات ارتكاب الجرائم على نسق الاسلحه التي انتشرت بفعل دمار الحرب.. *كيف؟*لجام القانون غير .. صحيح دولة القانون من الحرص بمكان على الإنسان وأنه من المهم جدا إنفاذ روح القانون بيد أن هذه المزيه تحديدا الخاصه بإطلاق سراح المتهمين قيد التحري لعدم وجود ادله.. *مثبطه لهمم رجالات الشرطه* .. في الظروف العاديه يصعب جمع الادله لمحاصرة إنكار المتهم فما بالك بدولة ما بعد الحرب.. قانون الإجراءات بشكله الحالي سيكون وبالا على سير العداله وينسحب هذا القصور المشبوه للقانون على صلاحيات الشرطه والنيابة في التوقيف٠٠ (من حليات التحري التحري الصامت أن نترك المتهم زمنا ما دون تحري)هل تكفي الاربعه وعشرون ساعه في قيد ما يفيد التحري وهو صامتا هلي تكفي الثلاثه ايام في إتاحة وصال عادل رابح للشرطه والنيابة معا لتحقيق العداله .. مشكلة المشرعيين في دولة القانون داااااائما النمطيه المقيته في الأمر الذي يشكل ضررا بليغا بالتشريع الجنائي بانتخاب التشريع التحنيطي بالنقل والمحاكاه والتقليد لانظمه قوانين لمجتعات دول أخرى باعتبارها مماثله ومتقاربه. مع قيم مجتمعنا السوداني دون الوضع في الاعتبار الاختلاف الاثني والعقائدي والفكري والقيمي فضلا عن الأعراف والتقاليد السائده في. بلادنا وهنا حفيف القصور *انكار المشرعيين عمدا لدور الشرطه* وقدرها المعهود في الاضافه والجرح والتعديل في سن القوانين اتكالا على إثرها التليد الممهور بمهنيتها الصادقه وخبراتها التراكميه وامتلاكها القوه البشريه اليد اليمنى لانفاذ سلطة القانون ومقتنيات أدوات كشف الجريمه من معامل وكوادر فنيه ونحوها.. *القبض المطلق والغير والتفتيش وأثر قيود الماده 107 وصويحباتها وأثرها في غل يد الشرطه والنيابة معا*.. حرب شعواء قضت على آمال وطموحات وارواح الكثيرين ما الذي تتوقع من الضحايا والمازومين من ردات الفعل ما الذي تتوقعه من ردات فعل حيال القبض على عتاة وغلاة المجرمين هل المواد أعلاه بشكلها الراهن كفيله بتحصين جهات الاختصاصقانون الحصانات والامتيازات ليس بمعزل عن هذا النشيج *حصافة أهل القانون ليست بمناءي عن هذا التعاطي**ارفع القبعات لهم جميعا وانا على ثقة بأن الأمر من جليل أمنياتهم واخيلتهم في قادم المواعيد
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.