عقيد شرطة حقوقي د: طارق عوض سعد يكتب” إثر إسقاط الماده51/ 52 إجراءات على كاهل مصفوفة أشغال الشرطة العملية”

**….معلوم أن الانتصارات المتواليه التي تحققها القوات المسلحه هذه الأيام على المليشيا الغازيه مؤداها بلا شك مجمتع أمن مستقر يسعى لنهضه مستحقه تلبي اشواقه.. .. ولعل تنظيم الحياه الامنه بالضروره يتطلب قدر واسع من الضوابط التي تنظم سلوك المجتمع نفسه.. وقد أشرنا ف مقال سابق إلى العديد من الشوائب التي تعوق مثل هكذا تنظيم.. ونظرا لأن الحرب أودت بالكثير من الأرواح البريئه وبالتالي حتمية تعديل وتجريح نص المادتين 51 /52 اتكالا لافرازات مرحلة م بعد الحرب.. حريا بنا إلقاء الضؤ عليها لمذيد من الاستذكار والعبر.. *بادي زي بدء.. لا ينبغي النظر للماده 51 اجراءات بمعزل عن قيود وانضباط الماده 51 اجراءات.. الناظر إجمالا إلى فلسفة الموت تتبدي له عدة صوره يتكيف ويتماهي معها وفقا لزوايا وإبعاد اختلاله أو اتزانه فيما قضى المشرع إلى تحقيق صور الجثامين وفقا لتراتبية القتل بأنواعه الثلاث عطفا على الماده 51 المفتري عليها بينما ذهب بعض العلماء إلى ضرورة قيض نذر موت الشفقه إلى قائمة الاموات*….*فيما يلينا في أشغال الشرطه العمليه.. كثيرا ما يأتي البلاغ على شاكلة (ي جنابو في زول مات هناك).. ببساطه كده.. تخيل كمية الجهد المادي والبدني والفكري الذي تبذله الشرطه لجهة أن أحدهم قد مات موت الله الواحد ده…… في ظني أن اس المشكل هو اعتداد المهتمين بنص الماده 51 دون النظر إلى مقروء الماده 52.. التي تقرأ كما يلي**()إذا وردت للإداري الشعبي معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة انسان أو انتحار شخص أو موته ف حادث ما فعليه أن يبلغ الضابط المسئول فورا*..*ارجو ان لا يتم تقييم النص ك (لا تقيمو الصلاه) إذن إدراك نبض النص أكثر مرونه في تفسير ضرورة وأهمية دور الإداري الشعبي الذي كفل له القانون القيام بكل الأدوار التي جورا اوكلها الواقع للشرطه بما في ذلك( الادله التي تعد مسبقا)**الشاهد حتى الموت الطبيعي الوبائيات أصبح مسرحا لأقسام الشرطه حتى بلغ الأمر أن يتنامي لدى العدليون أن بعضهم اعيته وسيلة ستر المرحوم فيممو وجوههم شطر الشرطه..*..*ليس كل حتف بالضروره بمكان موت.. وليس الغموض في الموت مدعاه لاستثارة فقه المعسرين من زوي المرحوم.. تناول المشرع في تفسير د محمد يوسف محمد الموت الغامض على مؤئل يفترض فيه وجود أسباب الفعل الإجرامي.. إذ لا يعقل أن يموت أحدهم على قارعة الطريق ف تنؤ سجلات الشرطه بنص الماده 51 بمناءي عن الماده 52 أو حتى الركون بحديث الثقاه أن لكل أجل كتاب إذ لربما مات موتا طبيعيا**من هنا يثور السؤال.. ليه اي زول جاء وقال فلان ده مات نفتح ليهو 51 مع العلم انو كل القرائن تشير إلى إلى أنه مات موتا طبيعيا.. بعضهم قد يتساءل.. واين الإداري الشعبي الذي أشارت إليه قانون الاجراءات لسنة 91.. موجود.. لفكرة أن الناص حدد وشرعن الفعل وليس النعت بحيث لا يجوز تحميل القانون تقلبات الفعل السياسي تماما كافتراض وجود الشرطه مهما تبدلت الانظمه.. إذن يبقى الإداري الشعبي هو محور لب المشرع وتجسيده المستمر لصورة المبلغ وعليه يقع عب القيام بكل حيثيات الماده 52*..*استذكار نص الماده 51 الناسخه لتؤامها 52 التي تقرأ *(إذا وردت معلومات أو بلاغ للضابط المسئؤل عن موت انسان…. الخ) * هنا يكمن خلل التقييم الصحيح للبلاغ ..الظاهر من الوهله الأولى أن الشرطه هي التي اكتشفت الجثمان بينما المخفي أن البلاغ *ورد إثر معلومات * وهذه العباره كثيرا م جرت وسط مخطوطات .. الشرطه على شاكلة معلومات عن 15 ثم يعقبها رتل من الإجراءات كانت الماده 52 كفيله بالغائها.. غنيا عن القول على الرغم من اجتهاد الشرطه الواضح في تعدي اللازم من اختصاصها بغية وضع الأمور ف نصابها.. نجدها في موقف لا تحسد عليها نتيجه للعوز الواضح من قبل نظرائها فيما يلي جهودها قبالة فقه شركاء العداله**